قال خبراء في سوق النفط إنه رغم التوصل إلى اتفاق إطار حول برنامج إيران النووي، يفسح الطريق لرفع العقوبات عنها، إلا أن صادراتها النفطية لن تعود لسابق عهدها قبل عام 2016 على الأقل.

وتوصلت الدول الكبرى الست مع إيران الخميس 2 أبريل/نيسان بمدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق نووي إطاري، يمهد الطريق نحو إبرام اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني بنهاية يونيو/حزيران المقبل، من المفترض بعده رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن إيران.

واستبعدت مؤسسة "Energy Aspects" العالمية المستقلة المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران قبل مضي فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت "Energy Aspects" في تقرير تحليلي أن إيران تحتاج أيضا لعدة أشهر أخرى من أجل رفع حجم إنتاجها من النفط وزيادة صادراتها، متوقعة حينها تراجعا في أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.

ونقلت "رويترز" عن مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، جيسون بوردوف، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما: "عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بحاجة إلى وقت وعلى الأرجح لن يحدث هذا قبل عام 2016".

خبير آخر هو بوب ماكنالي رئيس شركة "Rapidan Group" لبحوث الطاقة، المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش الإبن أكد أن مسألة التحقق من تنفيذ إيران لشروط الاتفاقية سيستغرق عدة شهور بعد دخولها حيز التنفيذ، إلا أنه استبعد في نفس الوقت التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت المحدد في 30 يونيو/حزيران المقبل، مرجحا تأجيل هذا الموعد لاحقا.

واتفق معظم المحللين على أن إيران ستتمكن من رفع حجم صادراتها النفطية بكميات تتراوح بين 200 إلى 600 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

يشار هنا إلى أنه بعد فرض العقوبات على إيران في عام 2012 تقلصت صادراتها النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت "رويترز" إنه من غير المرجح أن تتمكن إيران من استعادة مستويات إنتاجها السابقة قبل النصف الثاني من عام 2016، مضيفة أن هذه التوقعات تعد متفائلة زيادة عن اللزوم.